تحریم‌های اقتصادی چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
  • نظرات : بدون دیدگاه

بولتن شهریورماه معاونت اقتصادی اتاق ایران به «بازخوانی تحریم‌های اقتصادی سال‌های ۹۴-۱۳۹۰ و بررسی اثرات اقتصادی آن‌ها» اختصاص یافته و در آن تلاش شده است مجراها و گلوگاه‌های اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران و تغییرات شاخص‌های اقتصادی اصلی درگیر با این مجراها در دوره قبل و بعد از تحریم‌ها نشان داده شود.

بولتن شهریورماه معاونت اقتصادی اتاق ایران به «بازخوانی تحریم‌های اقتصادی سال‌های ۹۴-۱۳۹۰ و بررسی اثرات اقتصادی آن‌ها» اختصاص یافته و در آن تلاش شده است مجراها و گلوگاه‌های اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران و تغییرات شاخص‌های اقتصادی اصلی درگیر با این مجراها در دوره قبل و بعد از تحریم‌ها نشان داده شود.

بولتن شهریورماه معاونت اقتصادی اتاق ایران باهدف بازخوانی تحریم‌های اقتصادی ایران و بررسی اثرات تشدید این تحریم‌ها در فاصله سال‌های ۹۴-۱۳۹۰ بر اقتصاد کشور تهیه شده است.

در این گزارش تأکید شده که ایران به‌واسطه مشکلات ساختاری اقتصادی طی دهه‌های گذشته همواره از وضعیت نامناسبی برخوردار بوده است که سبب شده پایداری خود را در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی از دست بدهد و آسیب‌پذیر و شکننده شود؛ بنابراین در چنین شرایطی تحریم‌ها به‌عنوان یک شوک خارجی تنها تشدیدکننده نابسامانی‌های اقتصادی ایران بوده است. با علم به این مهم، در این گزارش سعی شده است مجراها و گلوگاه‌های اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران و تغییرات شاخص‌های اقتصادی اصلی درگیر با این مجراها در دوره قبل و بعد از تحریم‌ها نشان داده شود.

گزارش حاکی از آن است که تحریم‌کنندگان با تمرکز بر کانال‌های آسیب‌پذیری اقتصاد کشور به‌ویژه مجرای درآمدهای نفتی به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی بودجه دولت در راستای مختل کردن توان اقتصادی کشور گام برداشته‌اند و منجر به کاهش صادرات نفت و در پی آن کاهش درآمدهای ارزی شدند.

تنش در بازار ارز ناشی از کمبود عرضه ارز، افزایش ریسک اعتباری و هزینه مبادله به علت محدود ساختن دسترسی ایران به نظام بانکی و مالی بین‌المللی، کاهش واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای، کاهش تولیدات صنعتی، تغییر شرکای تجاری ایران، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، افت نرخ رشد و بدتر شدن شاخص رفاه از دیگر آثار تحریم‌های اقتصادی بوده است.

با توجه به مطالب ارائه شده در گزارش، تدوین یک برنامه عملیاتی و جامع مقابله با دور جدید تحریم‌های آمریکا در کوتاه‌مدت و افزایش تاب‌آوری و کاهش نقاط آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از طریق اجراسازی اقتصاد مقاومتی به‌دوراز شعارزدگی در بلندمدت ضرورت دارد.

انتظار می‌رود برنامه جامع مقابله با تحریم‌ها واقع‌بینانه تدوین و در آن از موضع توسعه ملی و کلان اقتصادی به مسئله نگریسته شود. ضمن آنکه برای موفقیت برنامه مذکور حضور و همراهی مردم ضروری است لذا لازم است در راستای به دست آوردن اعتماد عمومی تلاش شود.

در دهه‌های گذشنه اقتصاد ایران همواره درگیر طیف وسیعی از مشکلات اقتصادی بوده که دامنه آنها از مشکلات ملی مانند وابستگی به درآمدهای نفتی، هزینه کردن بی‌حساب‌وکتاب درآمدهای ارزی و تزریق منابع، گسترش فساد و رانت جویی، فشارهای فزاینده به بخش‌های مولد و بزرگ شدن بخش‌های غیرمولد، افزایش بی‌رویه نقدینگی و محیط کسب‌وکار نامناسب تا معضلات بین‌المللی نظیر تحریم‌ها گسترده شده است ازاین‌رو اقتصاد ایران به دلیل مشکلات ساختاری آن همواره شکننده بوده و توان تاب‌آوری در مقابل بحران‌های اقتصاد را نداشته است. آسیب‌پذیری اقتصاد با شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا در نیمه اول دهه ۹۰ به‌صورت خاص سال‌های ۹۲ – ۹۰، بیش‌ازپیش شد.

به گزارش بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۹۲ – ۹۰ به ترتیب معادل ۳٫۱، منفی ۷٫۷ و ۰٫۳ درصد بود. درحالی‌که هم‌زمان تورم دورقمی به صورتی افسارگسیخته از رقم ۲۱٫۵ در سال ۹۰ به رقم‌های ۳۰٫۵ و ۳۴٫۷ درصد در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ افزایش یافت و یکی از عمیق‌ترین رکودهای تورمی را تجربه کردیم.

متخصصان اقتصاد دیدگاه‌های مختلفی در ارتباط با اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران دارند. برخی تحریم‌ها را اثرگذار و دارای پیامدهای منفی قوی معرفی کردند و در مقابل عده‌ای بیان کردند که این تحریم‌ها دارای اثرگذاری اندک و بعضاً کوتاه‌مدت بوده‌اند.

با توجه به اینکه مشکلات داخلی و اثرات تحریم‌ها بسیار در هم تنیده‌اند، میزان اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها بر اقتصاد ایران نیازمند مطالعات دقیقی است ازاین‌رو گرچه نمی‌توان وقایع اتفاق افتاده در این سال‌ها را کاملاً به تحریم‌ها نسبت داد، اما می‌توان اذعان داشت که طی دهه‌های اخیر مشکلات ساختاری، اقتصاد ایران را تاحدی آسیب‌پذیر کرد که شوک‌های اقتصادی نظیر تحریم به‌راحتی می‌تواند آن را دچار بحران کند.

در سال‌های یک‌جانبه بودن تحریم‌های آمریکا، ازآنجایی‌که مراودات تجاری ایران با آمریکا قابل‌توجه نبود و ایران به علت عمق و گستردگی اندک تحریم‌ها، همچنان امکان فروش نفت به سایر کشورها را داشت، درآمدهای نفتی، کاهنده و جبران‌کننده تحریم‌ها بود.

دولت به مدد وجود این درآمدها و همچنین در مقطعی به‌واسطه افزایش قیمت نفت، می‌توانست خلأهای ناشی از تحریم‌ها در حوزه‌هایی مانند صادرات و تولید را پر کند اما هدف قرار دادن روش نفت و کسب درآمدهای نفتی و علاوه بر این، همراه شدن اتحادیه اروپا و سایر کشورها با آمریکا در تحریم‌های ایران، کارایی این ابزار کاهنده تحریم‌ها را کاهش داده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان صادرات نفت خام ایران در زمستان ۱۳۹۰، یعنی زمانی که اتحادیه اروپا تحریم بخش نفتی ایران را آغاز کرد و همچنین ارتباط مالی ایران با سوئیفت قطع شد، بالغ‌بر ۲میلیون بشکه در روز بوده که تا پائیز ۱۳۹۲ یعنی زمان شروع مذاکرات ژنو، به حدود ۱٫۴ میلیون بشکه در روز رسید. به‌عبارت‌دیگر در این دوره حدوداً ۲۰ ماهه، صادرات نفت ایران ۳۰٫۳ درصد کاهش داشته است.


در ادامه و در دوره مذاکرات ژنو که تقریباً ۲۲ ماه به طول انجامید، روند کاهش صادرات نفتی ابتدا استمرار داشته اما در ادامه بهبود یافته است. بر اساس آمار بانک مرکزی، در این دوره صادرات نفت خام ایران تا روزانه ۱٫۳ میلیون بشکه در تابستان ۹۳ کاهش یافت اما در پی توافق ژنو در بهار ۹۴ روند افزایشی صادرات نفت ایران آغاز شد و با اجرای برجام شدت گرفت و تا روزانه ۲٫۳ میلیون بشکه در پائیز ۹۵ افزایش یافت.


بررسی‌ها نشان می‌دهد در جریان دوره قبلی تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت ایران منجر به کاهش تولید نفت و در نتیجه کاهش نرخ رشد و ارزش‌افزوده گروه نفت در ایران شده است. متوسط ارزش‌افزوده سالانه گروه نفت به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در ۴ سال منتهی به سال ۱۳۹۴ ۸۸هزار و ۷۹۰میلیارد تومان معادل ۶۴درصد متوسط ارزش‌افزوده سالانه گروه نفت در سال‌های ۸۷ تا ۹۰ بوده است. گفتنی است در دوره سال‌های ۸۷ تا ۹۰ ۱۳۹هزار و ۵۶۰میلیارد تومان برآورد شده است.


نسخه کامل بولتن مردادماه مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران، از اینجا در دسترسی است.