تشکیل وزارت بازرگانی با اصل کوچک‌سازی دولت مغایرت قانونی دارد

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
  • نظرات : بدون دیدگاه

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان گفت: بر اساس مقررات مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی و خروج دولت از تصدی‌گری، تشکیل وزارت بازرگانی در تناقض با این مقررات خواهد بود و از این حیث تشکیل دو وزارتخانه با قوانین مبنی بر کوچک‌سازی دولت و عدم گسترش ساختار اداری مغایرت بنیادی دارد و هزینه‌های کارمندی و تشکیلاتی دو وزارتخانه تشدید می‌یابد.

غلامرضا اکبری زاده اظهار کرد: اختلاف میان دو وزارتخانه تازه تاسیس و زیرمجموعه‌های آن بر سر نحوه تقسیم اموال و دعوای حقوقی منجر به رهاسازی بازار و صنعت شده و به دنبال آن بدبینی در بین مردم می‌شود که با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌طبد که به شیوه‌ای اقدام شود تا شاهد حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای باشیم.

وی با بیان اینکه تجارت حلقه قبل و بعد از تولید است، ادامه داد: در واقع پیوستگی این دو موضوع بسیار زیاد است و عملا تفکیک آن متاسفانه سبب توسعه بروکراسی اداری خواهد شد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان عنوان کرد: تفکیک به دو وزارتخانه عملا فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار به علت تفاوت سلیقه و بخشنامه در دو وزارتخانه به شدت طولانی خواهد شد.

اکبری زاده تصریح کرد: اختلاف میان دو وزارتخانه تازه تاسیس و زیرمجموعه‌های آنها به علت تفاوت دیدگاه‌ها در مورد تعرفه‌ کالاها و خدمات وارداتی و همچنین عوارض کالاها و خدمات صادراتی توسعه خواهد یافت و همچنین پاسخگویی در خصوص مشکلات تولید و تجارت دو گانه خواهد بود و باعث متهم کردن یکدیگر در فضای رسانه‌ای می‌گردد.

وی، تناقض در میان تصمیمات را سبب سردرگمی فعالان بخش خصوصی برشمرد و خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان نسبت به واردات بی رویه از سوی وزارت بازرگانی و یا شرکت‌های زیرمجموعه به شدت شاکی خواهند شد؛ مصرف‌کنندگان نیز نسبت به کمبود کالا و یا پایین بودن کیفیت برخی کالا و شکل‌گیری انحصارات شاکی خواهند شد و اعتراضات در این زمینه افزایش می‌یابد و حتی ممکن است به بروز اغتشاش منجر شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان تاکید کرد: بر اساس مقررات مرتبط با  اصل ۴۴ قانون اساسی و خروج دولت از تصدی‌گری، تشکیل وزارت بازرگانی در تناقض با این مقررات خواهد بود و از این حیث تشکیل دو وزارتخانه با قوانین مبنی بر کوچک‌سازی دولت و عدم گسترش ساختار اداری مغایرت بنیادی دارد و هزینه‌های کارمندی و تشکیلاتی دو وزارتخانه تشدید می‌یابد.