دستگاه‌های اجرایی از معرفی طرح‌های قابل‌واگذاری طفره می‌روند

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
  • نظرات : بدون دیدگاه

طفره رفتن دستگاه‌های اجرایی از اعلام پروژه‌های نیمه‌تمام مناسب برای واگذاری به بخش خصوصی، مهم‌ترین چالشی است که تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را با چالش مواجه کرده است درحالی‌که دولت در بودجه سال ۹۷ تمهیداتی برای واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی اندیشیده است.

 

اعضای کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران در نشستی با نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس و جمعی از فعالان اقتصادی، پیمانکاران و مشاوران، از مهم‌ترین دغدغه‌های خود در روند واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام سخن گفتند.

به باور آنها آنچه در این وادی مانع از تحقق اهداف دولت و تکمیل طرح‌ها می‌شود، عدم اطلاع‌رسانی و نبود شفافیت در روند معرفی طرح‌هاست. همچنان مدیران میانی از تشریح این طرح‌ها گریزانند و در برابر واگذاری مقاومت می‌کنند.

محمد امیرزاده، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با بیان اینکه ۶۰۰ هزار طرح نیمه‌تمام در کشور باقی‌مانده که اگر واگذار شوند، تحولی بزرگ در اقتصاد ایجاد می‌کنند، گفت: خوشبختانه امروز دولت به این نتیجه رسیده که راهی جز واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی ندارد. بنابراین در تبصره ۱۹ قانون بودجه تمهیدات خوبی در نظر گرفته و از طرفی به‌زودی لایحه مشارکت بخش خصوصی هم به تصویب می‌رسد و شرایط برای واگذاری‌ها آسان‌تر خواهد شد.

محسن چمن‌آرا، عضو کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران نیز تصریح کرد: در گذشته دولت به دلیل در اختیار داشتن منابع بسیار، خود به‌عنوان پیمانکار وارد عمل می‌شد و اجرای انواع پروژه‌های عمرانی را در اختیار می‌گرفت اما امروز شرایط تغییر کرده و دولت مجبور است به دلیل نبود منابع لازم، امور اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کند.

به گفته او باید توجه داشت که بدنه دولت به همین راحتی نمی‌تواند موضوع واگذاری را دنبال کند و در برابر آن مقاومت‌هایی خواهد بود.

در ادامه محسن رجایی، نماینده سازمان برنامه‌وبودجه گزارشی از وضعیت طرح‌های واگذار شده ارائه داد.

بر اساس اظهارات او، کل طرح‌های موجود در استان‌ها برابر با ۷۰ هزار و ۶۱۶ است که به ۴۰۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند. از طرفی ۱۲ هزار و ۵۷۳ طرح قابل‌واگذاری هستند؛ در واقع یک‌سوم کل طرح‌های نیمه‌تمام در کشور قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد.

رجایی ادامه داد: در سال ۹۶ بالغ‌بر ۲۰۴ پروژه نیمه‌تمام، ۴۲۳ طرح جدید و ۱۲۶۵ طرح آماده بهره‌برداری واگذار شد که رقمی برابر با ۱۸۹۲ است. این میزان پروژه به ۳۸۲۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیازمند است.

نماینده سازمان برنامه‌وبودجه البته یکی از موانع در مسیر اطلاع‌رسانی طرح‌ها را تهیه گزارش‌های توجیهی دانست که متأسفانه دستگاه‌ها آمادگی تهیه این گزارش‌ها را ندارند. درهرصورت بخش خصوصی باید از توجیه‌پذیر بودن طرح‌ها مطمئن باشد تا برای خرید یا مشارکت در آنها قدم بردارد.

رجایی با اشاره به اینکه واگذاری پروژه‌ها در دو قالب «انتقال کامل مالکیت و منابع» و «مشارکت عمومی – خصوصی» انجام می‌شود، افزود: البته باید توجه داشت تعداد معدودی از این پروژه‌ها (حدود یک درصد) قابل‌فروش هستند و اغلب طرح‌های قابل‌واگذاری مانند، آزادراه‌ها، تأسیسات آب‌رسانی، سدها، بندرها، هر آنچه متعلق به شهرداری‌ها، اوقاف، بخش خصوصی و … قابلیت فروش ندارند.

در ادامه این نشست آنچه از سوی فعالان صنعت احداث مورد انتقاد قرار گرفت عدم توفیق دولت در واگذاری طرح‌های بزرگ و ملی است. متأسفانه تنها ۱۰ درصد از پروژه‌های نیمه‌تمام تاکنون واگذار شده درحالی‌که حدود ۸۰ درصد از طرح‌های در حال بهره‌برداری تاکنون واگذار شده است. از طرفی عمده پروژه‌های واگذار شده از جمله پروژه‌های کوچک و استانی بوده است.

علی عبدالعلی‌زاده، رئیس کارگروه تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی اتاق ایران بر این باور است که تأکید دولت بر واگذاری به معنای ورود کشور به فاز جدیدی از مدیریت است. در واقع با واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی همه‌چیزتمام نمی‌شود بلکه این واگذاری آغاز یک مسیر جدید در اقتصاد کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: در این مسیر ما نیازمند انباشت سرمایه هستیم، چیزی که فقدان آن را در سطح کشور به‌خوبی احساس می‌کنیم. میزان نقدینگی موجود در سطح جامعه برابر با هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که این رقم به انباشت سرمایه تبدیل نشده است.

به اعتقاد رئیس کارگروه تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی اتاق ایران آنچه موجب شده که امروز دولت به سراغ بخش خصوصی بیاید، کمبود منابع دولتی است. دولت در شرایطی قرار گرفته که مجبور است برای ادامه راه، میدان را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و بخشی از امور اجرایی را به این بخش واگذار کند.

عبدالعلی‌زاده در ادامه از مطرح‌شدن لایحه مشارکت بخش خصوصی در هیات دولت و توافق برای تصویب آن در مجلس خبر داد و گفت: این لایحه می‌تواند حلقه‌های مفقوده در مسیر انتقال پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی را تکمیل کند.