رئیس اتاق بازرگانی آبادان: مجوز ورود کالا از کشور عراق به منطقه آزاد اروند صادر شود

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
  • نظرات : بدون دیدگاه

آبادان- کردزنگنه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان گفت: این اتاق خواستار صدور مجوز ورود کالا از عراق به منطقه آزاد اروند است زیرا هزینه ورود کالا از این کشور پایین است.

اسدالله کرد زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار اظهار کرد: منطقه آزاد اروند از لحاظ اقتصادی نسبت به دیگر مناطق آزاد در سطح پایین‌تری قرار دارد که این امر نیاز به توجه بیشتر از سوی مسئولان دارد.

وی افزود: سایر مناطق آزاد ایران نسبت به منطقه آزاد اروند از جمعیت کمتری برخوردار هستند و زیرساخت‌های آنها در زمان جنگ تحمیلی از بین نرفته است و مشکلات عدیده‌ای همچون آبادان و خرمشهر را ندارند به همین دلیل است که تقاضا دارم نگاه بیشتری به این منطقه شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان اضافه کرد: اتاق بازرگانی آبادان از دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند تقاضای مجوز و ورود کالا از کشور عراق را دارد زیرا این منطقه نیاز به رشد اقتصادی و آبادانی دارد.

کردزنگنه یکی از مجوزهای ورود کالا را لوازم خانگی و لوازم یدکی به همراه مسافر برشمرد و گفت: با ورود این کالاها به منطقه رونق اقتصادی بیشتری عاید مردم آبادان و خرمشهر می‌شود و این با توجه به شعار سال به کسب و  درآمد اقتصادی کمک فراوانی می‌کند.

وی در ادامه مجوز صدور ورود خودرو به منطقه آزاد اروند را خواستار شد و عنوان کرد: ورود خودرو به منطقه را دولت ممنوع اعلام کرده است ولی مجلس این مصوبه را ممنوع اعلام نکرده و قانون نیست.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان تصریح کرد: همچنین این اتاق خواستار مجوز صدور ورود کالا از کشور عراق به منطقه آزاد اروند را دارد و دلیل انتخاب کشور عراق برای ورود کالا به منطقه، پایین بودن هزینه ورود کالا نسبت به کشورهای دیگر است و یا اینکه کالاها به صورت ترانزیت وارد منطقه شوند.

کردزنگنه تاکید کرد: اتاق بازرگانی آبادان با اتاق ایران و عراق و همچنین سفیر این کشور در ایران رایزنی‌هایی برای ورود کالا از کشور عراق به منطقه انجام داده است.

وی در همین خصوص توضیح داد: کشتی‌هایی که از اروپا، چین، آسیانه شرقی به سمت عراق روانه می‌شوند به صورت مستقیم وارد کشور می‌شوند و اجازه ترخیص کالا به آنها داده شده است و در نتیجه این امر هزینه‌های کمتری برای منطقه آزاد اروند خواهد داشت.