فضای کسب و کار و تجارت ؛ آرامش می خواهد

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
  • نظرات : بدون دیدگاه

ابلاغ بخشنامه های متعدد ؛ تصمیمات در حوزه های تولید و تجارت آن هم در بازه زمانی کوتاه ؛ چیزی جز برهم زدن نظم و انضباط مالی تجارتخانه ها و کارگاه های تولیدی کشور در بر نخواهد داشت ضمن آن که مصرف کنندگان داخلی بیشترین لطمات را می خورند.

اختلاف قیمت ارز آزاد با سامانه نیما موجب بروز انواع رانت و سوء استفاده های مالی و ارزی می شود و دولت اگر می خواهد تورم باز هم تشدید نشود به گونه ای عمل کند که قیمت ارز آزاد با ارز نیما به هم نزدیک شوند.

مسعود خیاط زاده ؛ در یادداشت اقتصادی این هفته ضمن انتقاد از تعدد تصمیمات در حوزه ی اقتصادی به ویژه مرتبط با تجارت و بازرگانی نوشت:

این که تجار و بازرگانان ما حق دارند در آرامش و با اطمینان ؛ فعالیت شغلی داشته باشند امری عادی و طبیعی است اما در کمال تاسف شاهد صدور انواع و اقسام توصیه های تجاری و بخشنامه هایی در این حوزه هستیم که بعضا دیگری را نقض یا نهایتا محدود و استثناء می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی آبادان افزود : اختلاف قیمت ارز آزاد با سامانه نیما موجب بروز انواع رانت و سوء استفاده های مالی و ارزی می شود و دولت اگر می خواهد تورم باز هم تشدید نشود به گونه ای عمل کند که قیمت ارز آزاد با ارز نیما به هم نزدیک شوند.

خیاط زاده در این یادداشت نوشته است : سرمایه ی بازرگان ؛ باید در گردش باشد و اگر کالایی در گمرک – به هر دلیل – بخوابد ؛ این تاجر است که متحمل ضرر و خسران می شود و این در حالی است که عمده دلایل چنین عارضه ای وفور بخشنامه های محدود کننده ای است که گاه در فاصله کمتر از یک هفته چندین تصمیم جدید ابلاغ می شود و این نشانه ی خوبی برای رونق فضای کسب و کار نیست. این ها در کنار تعدد تصمیم گیرندگان و بعضا جزیره ای عمل کردن مراکز تصمیم گیرنده موجب شده است که هم تولید کنندگان و هم بازرگانان داخلی و خارجی ما سر در گم شده و چرخه ی « تولید ؛ اشتغال و تجارت » در کشور آسیب های جدی ببیند کما این که ذکر مثال های عینی در این خصوص کار دشواری نیست.

رئیس اتاق بازرگانی آبادان با اشتباه خواندن ارز چند نرخی در کشور گفت : شاید در نگاه اول ؛ ارز یکدست و یک رقم موجب گرانی کالا در بازار بشود اما قطعا در دراز مدت ؛ تب تند شیب قیمت کالاها اعم از وارداتی یا تولیدی را متوقف می کند و باعث ایجاد رقابت در فروش کالا شده که همین امر موجبات کاهش قیمت ها را در پی خواهد داشت که امیدواریم دولت با کاهش تصدی گری و دخالت در تعیین نرخ انواع ارز ؛ فضای بازار آزاد را زمینه سازی کند.

خیاط زاده در پایان یادداشت خود اظهار امیدواری کرد بزودی شاهد عزم و اراده ی واقعی دولت در کاهش تصدی گری در امور اقتصادی با هدف چابک سازی تولید و حمایت از کالای ایرانی باشیم.