نظر بخش‌خصوصی در مورد پیمان‌سپاری ارزی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارسال می‌شود

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
  • نظرات : بدون دیدگاه

بر اساس اظهارات غلامحسین شافعی، عبدالناصر همتی در نشست اخیر شورای پول و اعتبار پس از شنیدن دیدگاه‌های اتاق ایران در مورد بی‌نتیجه بودن پیمان‌سپاری ارزی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواست که بسته پیشنهادی خود را در این مورد به شورای سران سه قوه ارسال کند.

غلامحسین شافعی در نشست با روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران به جلسه اخیر شورای پول و اعتبار اشاره کرد و از استقبال رئیس‌کل بانک مرکزی از دیدگاه‌های بخش خصوصی در مورد بی‌نتیجه بودن پیمان‌سپاری ارزی خبر داد.

شافعی در این نشست اعلام کرد اتاق ایران قصد دارد نظرات خود را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارسال کند بنابراین از روسای کمیسیون‌ها خواست نظرات کمیسیون متبوع خود را در مورد نتایج اجرای پیمان‌سپاری ارزی اعلام کنند.

وی تصریح کرد: در جلسه شورای پول و اعتبار موضوع پیمان‌سپاری ارزی مطرح شد و با توجه به تجربه بدی که در این مورد داشتیم، برای اعضای شورا تشریح کردم که گرفتن تعهد از صادرکننده برای برگشت ارز به کشور، بی‌معنی است. صادرکننده واقعی برای ادامه کار خود باید ارز را به کشور برگرداند و راهی جز این ندارد. بنابراین نتیجه گرفتن این تعهد منجر به حضور افراد غیرحرفه‌ای در این وادی می‌شود. مانند آنچه در گذشته تجربه کردیم و دیدیم عده‌ای که حتی یک قلم کالا صادر نکرده بودند به عنوان صادرکننده نمونه از سوی رئیس‌جمهور مورد تقدیر قرار گرفتند.

به اعتقاد وی ارز و سرمایه کشور بیشتر از اینکه توسط صادرکنندگان خارج شود از راه‌های دیگری خارج می‌شود.

رئیس اتاق ایران همچنین گفت: در این جلسه موضوع قیمت پایه‌های صادراتی و غیرواقعی بودن آنها را گوشزد کردم و خواستار اصلاح قیمت‌ها شدم.

شافعی در ادامه آمار منتشر شده در مورد میزان صادرات غیرنفتی را نادرست خواند و ادامه داد: با توجه به غیرواقعی بودن بهای پایه‌های صادراتی، آمار منتشر شده در مورد میزان صادرت غیرنفتی در ۶ ماه اول سال (۴۰ میلیارد دلار) نادرست است و کمتر این میزان است.

دولت تحلیل دقیقی از مسائل اقتصادی ندارد

در ادامه محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران به صدور بخشنامه‌های متعدد از سوی دولت برای مسائل مختلف اقتصادی اشاره و این موضوع را نشانه نداشتن درک درست دولت از مسائل دانست. انصاری گفت: اگر دولت از اتفاقات اخیر اقتصادی تحلیل درستی داشت مجبور نبود هر روز نظر خود را در مورد شیوه کار تغییر دهد و این همه بخشنامه ضدونقیض صادر کند.

وی با اشاره به دیدگاه‌های روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران گفت: پیمان‌سپاری ارزی به نفع صادرات نبوده و نه تنها درآمدهای ارزی کشور را افزایش نمی‌دهد بلکه عامل کاهش این درآمدها هم خواهد بود.

اهمیت عضویت در FATF 

در بخش دیگری از این نشست کوروش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران به اهمیت عضویت در FATF در برقراری روابط بانکی بین‌المللی اشاره کرد و گزارشی در همین مورد ارائه داد.

بر اساس اظهارات وی FATF در زمان شروع فعالیت خود تاکنون ۴۹ توصیه‌نامه منتشر کرده که بر اساس این توصیه‌نامه‌ها، کشورهای عضو باید پول‌شویی را جرم بدانند و این جرم را مورد تعقیب کیفری، حقوقی، اداری و مدنی قرار دهند. همچنین باید سیستمی طراحی کنند که بر اساس آن مجرم شناسایی شود. از طرفی مقامات کشورها باید مطمئن باشند که بر اساس مکانیسم طراحی شده همه آنچه موردنظر FATF است کنترل می‌شود.

پرویزیان با اشاره به عضویت ۳۴ کشور و دو سازمان منطقه‌ای در FATF از توافق وزارت اقتصاد ایران با FATF در مورد آماده کردن برخی زیرساخت‌های لازم برای خروج ایران از لیست سیاه و به تدریج الحاق به آن، سخن گفت. او افزود: زیرساخت‌های اولیه برای خروج از این لیست مهیا نیست و همین موضوع کار را بسیار پیچیده می‌کند.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در ادامه ایجاد زیرساخت‌های قضائی لازم برای مقابله با مسئله پول‌شویی و حمایت از سیاست‌های FATF، استقلال واحد اطلاعات مالی برای ارائه گزارش در مورد انتقالات مالی، مجازات مجرمان و مواردی از این دست، مهم‌ترین مسائلی هستند که در ایران باید تعیین تکلیف شوند.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: در هر حال ایران برای طی کردن مسیر عضویت در FATF باید میزان ریسک‌های خود را در برقراری روابط بانکی بین‌المللی کاهش دهد و این کار با پذیرفتن اصول FATF اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: در حال حاضر طبق گزارش‌های بین‌المللی، ایران جزو کشورهای پر ریسک در زمینه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم شناخته می‌شود و نمی‌تواند ذی‌نفعان نهایی در تراکنش‌های بیش از حد مجاز را شناسایی کند. از طرفی با چالش مربوط به سیستم‌های انتقال وجه با ارزش جایگزین و نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه مواجه است.

وی افزود: نبود فرهنگ گزارش‌دهی معاملات مشکوک توسط بانک‌ها نیز از مواردی است که ایران را در فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای رسیدن به شاخص‌های FATF با دردسر روبه‌رو کرده است.