نیشتر ارز بر پیکر اقتصاد
وضعیت شاخص در سال ۱۳۹۷
بازار ارز در سال ۹۷ تنش‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد و هم‌زمان به آشفتگی قیمت در همه بازارها دامن زد اما عاقبت از میانه سال با ورود همه‌جانبه دولت و شورای هماهنگی سران قوا، وضعیت این بازار تا حدی متعادل شد و به ثبات رسید. کارشناسان معتقدند با قاعده‌مند شدن بازار ارز، سرنوشت بازار در سال ۹۸ بیش از هر چیز به وضعیت رابطه عرضه و تقاضا وابسته است.
بازار ارز در سال ۹۷ تحولاتی سریعی را تجربه کرد که حتی در مواردی به غافل‌گیری دولت نیز انجامید. در نیمه نخست سال گذشته، قیمت هر دلار آمریکا از حدود ۵ هزار تومان در ابتدای سال تا حوالی ۲۰ هزار تومان رشد کرد و در این میان تمهیدات دولت برای چند نرخی کردن تأمین نیازهای ارزی واردات و قاچاق تلقی کردن مبادلات غیررسمی ارز نیز نتوانست گرهی از کار باز کند.
فضای هیجانی ناشی از بازگشت تحریم‌ها و شکل‌گیری چشم‌انداز نامساعد و تاریک از وضعیت درآمدهای ارزی کشور در آینده باعث شده تقاضا برای تبدیل ریال به ارز افزایش پیدا کند و هم‌زمان به‌واسطه چند نرخی بودن ارز تمایل کمتری برای عرضه ارز حاصل از صادرات به بازارهای رسمی وجود داشته باشد. در این میان، رشد فزاینده نرخ تورم و شتاب گرفتن روند کاهش ارزش نقدینگی، افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم و قیمت کالاها را در دور تسلسل قرار داده بود و حتی اقدامات پلیسی و تعزیری دولت نیز که از زمستان سال ۹۶ در بازار ارز شدت گرفته بود نتوانست کارگشا باشد.
این وضعیت تا جایی ادامه پیدا کرد که در اوایل مهر ۹۷ قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به مرز ۲۰ هزار تومان رسید اما به‌یک‌باره با ورود شورای هماهنگی سران قوا به ماجرای ارز و همراه شدن همه قوا و دستگاه‌ها، روند کاهشی پرقدرتی در بازار شکل گرفت که سریعاً قیمت دلار در بازار آزاد را ابتدا تا ۱۶ هزار تومان و در ادامه تا ۱۲ و حتی زیر ۱۰ هزار تومان کاهش داد اما در ادامه با کاهش هیجانات بازار، قیمت دلار تا آخر سال در محدوده ۱۲ هزار تومان تثبیت شد.
از مهم‌ترین اتفاقات بازار در سال ۹۷، رونمایی از دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۲۲ فروردین‌ماه بود که هرچند از همان روزهای نخست با هشدار کارشناسان و فعالان اقتصادی درباره رانت‌زایی این اقدام مواجه شد اما دولت همچنان برای حفظ ثبات بازار، به تخصیص این ارز ترجیحی به واردات کالا ادامه داد.
هم‌زمان دولت تلاش برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور را تسریع کرد تا با متناسب‌سازی عرضه و تقاضای ارزی، ثبات بازار را حفظ کند. ضمن اینکه بانک مرکزی با ساماندهی قواعد بازار و اجرای مقررات سخت‌گیرانه برای معاملات خرد ارزی، عملاً زمینه را برای ریشه‌کنی دلالی و سوداگری در بازار فراهم آورد و قرار دادن سقف خرید ۲ هزار یورو برای هر نفر در سال، کنترل طرف تقاضای خرد ارزی را به دست گرفت. در این وضعیت باوجود فضای هیجانی که گاه‌وبیگاه در اثر اظهارات مقامات آمریکایی درباره تشدید محدودیت‌های اقتصادی علیه ایران انجام می‌شد، بازهم بازار ارز در دامنه نوسان معقولی فعالیت می‌کرد و مدیریت آن همچنان در اختیار بانک مرکزی باقی می‌ماند.
روند تغییر قیمت دلار آمریکا در بازار ارز تهران – سال ۱۳۹۷
چشم‌انداز شاخص در سال ۱۳۹۸
نبض قیمت ارز در دست عرضه
سیدحسین سلیمی، کارشناس مسائل پولی و ارزی
در شرایط عادی و در یک بازار ارز قاعده‌مند، وضعیت عرضه و تقاضا قیمت‌ها را مشخص می‌کند؛ ازاین‌رو وضعیت کلیت بازار ارز در سال ۱۳۹۸ بیش از هر چیز وابسته به تغییراتی است که می‌تواند در رابطه عرضه و تقاضا شکل بگیرد. در شرایط عادی، درآمدهای ارزی ایران از دو منبع عمده یعنی صادرات نفت و صادرات کالاهای غیرنفتی تأمین می‌شود که نسبت به نیازها و مصارف ارزی معمول کشور دارای تراز مثبت است و بخشی از آن ذخیره می‌شود.
با در نظر گرفتن این موضوع، اگر در سال ۹۸ کاهش درآمدهای نفتی بیش از مازاد ارزی که هر سال ذخیره می‌شود نباشد و درآمدهای ارزی از محل صادرات غیرنفتی نیز طبق روال سال‌های قبل ادامه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت رابطه عرضه و تقاضای بازار متناسب بماند و تنشی در نرخ ارز ایجاد نشود.
همچنین اگر درآمدهای نفتی افت بیشتری تجربه کند اما روند ارزآوری صادرات غیرنفتی با بهبود مواجه شود می‌توان امیدوار بود که جای خالی ارزهای نفتی توسط ارزهای غیرنفتی پر شود و ثبات بازار تداوم پیدا کند اما اگر قرار باشد جای خالی درآمدهای نفتی پر نشود یا صادرات غیرنفتی با مشکلی مواجه باشد، این انتظار وجود دارد که به میران کسری ایجاد شده در توازن عرضه و تقاضا، به بازار فشار وارد شود.
در این وضعیت با مدیریت تقاضای ارزی و محدود کردن برخی از مصارف می‌توان تا حدی کاهش درآمدها را جبران کرد ضمن اینکه زمینه‌سازی برای جذب سرمایه خارجی نیز می‌تواند جایگزینی برای کاهش درآمدها ارزی در اختیار کشور قرار دهد اما همه اینها مشروط به این است که در سطح کلان، روند صدور دستورالعمل و بخشنامه‌های مربوط به صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی با سطحی از تعقل همراه باشد و از بروز تنش‌های بیهوده جلوگیری کند در غیر این صورت، اگر قرار باشد مانند اوایل سال ۱۳۹۷، فعالیت‌های بازرگانی و ارزی تحت تأثیر دستورالعمل‌های متواتر و غیرمعقول فلج شوند، حفظ ثبات بازار ارز بیش‌ازپیش سخت خواهد شد.
پیرو این توضیحات، نرخ ارز در سال ۱۳۹۸ بیش از هر چیز به نحوه تأمین نیازهای ارزی وابسته است و در این میان شیوه مدیریت بانک مرکزی نیز اثرگذاری مستقیمی بر حفظ فضای معقول بازار دارد، به‌خصوص که قرار است بازار متشکل ارزی نیز در خردادماه ۹۸ راه‌اندازی شود که کمک می‌کند عرضه و تقاضای ارز میان صادرکننده و واردکننده بالانس شده و التهاب کاذب بازار غیررسمی ارز را مهار کند.
