وزیر اقتصاد: روند نزولی نرخ ارز ادامه می‌یابد

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
  • نظرات : بدون دیدگاه

وزیر اقتصاد در هشتاد و سومین نشست شورای گفت‌وگو
روند نزولی نرخ ارز ادامه می‌یابد
هشتاد و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به انتقادهای فعالان بخش خصوصی حوزه مسکن و ساختمان از آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اختصاص داشت. به اعتقاد آنها ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ نسبت به متن ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی فراتر بوده و در عین حال اختلاف نظر بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور مانع از اجرای کامل قانون شده است.

هشتاد و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به انتقادهای فعالان بخش خصوصی حوزه مسکن و ساختمان از آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اختصاص داشت. به اعتقاد آنها ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ نسبت به متن ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی فراتر بوده و در عین حال اختلاف نظر بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور مانع از اجرای کامل قانون شده است.

هشتاد و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با انتقاد جدی رئیس اتاق ایران از عدم حضور و مشارکت برخی از اعضای اصلی این شورا طی جلسات، برگزار شد. در این نشست فعالان بخش خصوصی حوزه مسکن و ساختمان از آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان انتقاد کردند و خواستار اصلاح آن شدند. هر چند در جمع‌بندی به دلیل گسترده بودن موضوع و لزوم بررسی حقوقی و قانونی مسائل، مقرر شد این موضوع در هیات مقررات زدایی مطرح و بررسی شود.

بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد، فراتر بودن ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ نسبت به متن ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی، اختلاف بین دو وزارتخانه راه و شهرسازی و وزارت کشور در خصوص شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه ماده ۳۳ و تعارض قوانین و مقررات مختلف در گزارش دهی مهندس ناظر مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که فعالان این بخش با آنها روبه‌رو هستند.

در همین رابطه چنین ادعا شد که همین مسائل روی رتبه ایران در شاخص‌های کسب‌وکار که توسط بانک جهانی بررسی می‌شود، تأثیر منفی گذاشته و رتبه کشور در این شاخص از ۲۵ طی یک سال به ۸۶ رسیده است. این در شرایطی است که پیش بینی شده بود تا سال آینده رتبه ایران به ۱۱ برسد.

در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با اشاره به برگزاری نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور و استقبال خوب اعضای اتاق‌ها، ضمن تشکر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن نظارت بر انتخابات، گفت: در دوره گذشته تعداد شرکت‌کنندگان ۱۴ هزار و ۳۹ نفر بود که این رقم در این دوره به ۱۶ هزار و ۵۵۴ نفر رسید.

وی همچنین به گزارش اتاق ایران در مورد شاخص مدیران خرید (شامخ) اشاره کرد و گفت: مقایسه نتیجه این گزارش در ماه بهمن با آنچه در ماه گذشته به دست آمد، نشان می‌دهد که ثبات نسبی بر اقتصاد کشور حاکم است. البته تداوم این روند به شرط این است که مشکل تأمین مواد اولیه در صنعت از بین برود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی با بیان این مطلب که امروز بزرگداشت روز ملی آب به همت مرکز ملی راهبردی آب و کشاورزی اتاق ایران برگزار شد و طبق گزارش ارائه شده آب به عنوان اولین چالش موجود در کشور شناخته شده است، تصریح کرد: منابع روان آب‌های کشور در ۷ سال اخیر ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. متناسب با این شرایط پیشنهاد شد که شورای گفت‌وگو نشست کارشناسی و ویژه‌ای در مورد مسئله آب ترتیب دهد.

وی همچنین از عدم حضور تعدادی از اعضای شورا در هیچ کدام از جلسات انتقاد کرد و از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای گفت‌وگو خواست که در این رابطه اقدام جدی صورت گیرد.

تلاش دولت برای برطرف کردن موانع مالیاتی از سر راه فعالان اقتصادی

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز ضمن آرزوی توفیق برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، تأکید کرد: برای بهبود اوضاع و برای مثال حل چالش‌های موجود در حوزه تأمین مواد اولیه تولید، پیشنهادهای عملیاتی خود را در اختیار دولت قرار دهید.

وی تأکید کرد: دولت رسیدگی به مشکلات تولید و صنعت را در اولویت کاری خود قرار داده و سعی دارد به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که کمترین آسیب‌ها به این بخش وارد آید.

بر اساس اظهارات این مقام مسئول در مورد مالیات‌ها هم سعی شده تا موانع از سر راه بخش خصوصی برداشته و تا حد ممکن روند تسهیل شود.

دژپسند همچنین به بخشنامه جدید ارزی دولت اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تا جایی که توانستیم در تنظیم این بخشنامه نظرات بخش خصوصی را در نظر گرفتیم و معتقدیم در شرایط جدید وضعیت ارز بهتر شده است. قیمت آن نیز روند نزولی را ادامه می‌دهد و به زیر ۱۰ هزار تومان خواهد رسید، البته انتظار داشتیم که این روند نزولی با شیب تندتری طی شود.

پنجره واحد شروع کسب‌وکار ایجاد می‌شود

حسین میر شجاعیان، معاون وزیر اقتصاد از ایجاد پنجره واحد شروع کسب‌وکار به منظور کاهش زمان لازم برای ثبت شرکت و آغاز یک فعالیت اقتصادی خبر داد و گفت: به دنبال آن هستیم که با حذف موانع مختلف این روند را تا حد ممکن کوتاه کنیم.

وی تأکید کرد: اگر سامانه موردنظر که در حال طی مراحل نهایی است، راه‌اندازی شود از حدود ۴۰ مرحله لازم برای ارائه اطلاعات، ۳۳ مرحله از طریق سامانه پوشش داده می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد همچنین از حذف لزوم ارائه گواهی عدم سوءپیشینه برای ثبت شرکت به همت قوه قضائیه خبر داد.

گشایش در روند ثبت سفارش

در ادامه فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از گزارش حسین نقره کارشیرازی، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات در مورد روند برگزاری نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور، در مورد روند ثبت سفارش که در نشست قبلی شورای گفت‌وگو انتقادهای زیادی نسبت به آن وجود داشت، گزارشی ارائه و از تغییرات مهم و اساسی در روند ثبت سفارش‌ها بعد از برگزاری جلسات تخصصی با حضور نمایندگان اتاق ایران خبر داد.

وی تشریح کرد: به‌طورکلی در جلسات کمیته تخصصی که وظیفه‌اش بررسی مشکلات مربوط روند ثبت سفارش‌ها بود، ۲۶ مورد اصلی و مهم و شناسایی شدند. این کمیته همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و در تلاش است که همه چالش‌ها و مسائل را بررسی و حل‌وفصل کند تا ثبت سفارش‌ها در کمترین زمان با بهترین شرایط انجام شود.

این مقام مسئول ادامه داد: به عنوان اولین کاری که انجام شد، تأمین مواد اولیه تولید را در اولویت کاری قرار دادیم. این موضوع به کمک سامانه‌ای که به تازگی طراحی شده، آسان‌تر خواهد شد. به کمک این سامانه بخش زیادی از استعلام‌ها حذف می‌شود. از طرفی شرایطی را در نظر گرفتیم که امکان واردات در برابر صادرات میسر شود.

بر اساس اظهارات مقیمی اصلاحات و تسهیل در روند ثبت سفارش‌ها همچنان ادامه داد.

شروع به کار بازار متشکل ارزی از ابتدای سال ۹۸

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز از تشکیل بازار متشکل ارزی از ابتدای سال آینده خبر داد و گفت: چارچوب‌ها و آیین‌نامه‌های این بازار تهیه شده و به زودی نهایی خواهد شد و به نظر می‌رسد این بازار بتواند بر اساس مکانیسمی که در نظر گرفته است، زمینه رشد صادرات در سال ۹۸ را فراهم کند.

سیاست‌های تشویقی جایگزین محدودیت‌ها شود

مظفر علیخانی، معاون امور فنی و بازرگانی اتاق ایران از لزوم طراحی سیستمی برای ارتباط موثرتر و نزدیک‌تر بین واردکننده و صادرکننده سخن گفت و تأکید کرد: به جای اینکه محدودیت‌های تجاری در برابر فعالیت‌های اقتصادی و صادرکنندگان و واردکنندگان قرار دهیم از سیاست‌های تشویقی و حمایتی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: متأسفانه برخی از سیاست‌های تسهیل گر وزارت صنعت، معادن تجارت و آنچه مدنظر بانک مرکزی است همخوانی ندارد و می‌بینیم که برخی از این برنامه‌ها و تصمیمات به دلیل نبود هماهنگی لازم، اجرایی نمی‌شود.