۸۰ درصد پیشنهادهای اتاق ایران در تدوین قانون مالیات بر ارزش افزوده پذیرفته شده است

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
  • نظرات : بدون دیدگاه

معاون پارلمانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ۸۰ درصد پیشنهادهای ما به مجلس در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده، پذیرفته شده که اگر مابقی نیز مورد اتفاق نظر قرار گیرد می توانیم شاهد کاهش چشمگیر مشکلات این بخش باشیم.

معاون پارلمانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ۸۰ درصد پیشنهادهای ما به مجلس در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده، پذیرفته شده که اگر مابقی نیز مورد اتفاق نظر قرار گیرد می توانیم شاهد کاهش چشمگیر مشکلات این بخش باشیم.

محمدرضا رمضانی در نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی و گفت‌وگوی فارس با حضور اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به زودی یک طرح و لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلام مطرح می شود که این دو موضوع نیازمند اهتمام ویژه نمایندگان و جلب نظر بخش خصوصی در تدوین نهایی آن است.

وی افزود: طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران یکی از این طرح هاست که کمیسیون اقتصادی مجلس اقدامات لازم و بندهای آن را تهیه کرده است. یکی از بندهای این مربوط به موضوع مهم سود مرکب که محل خرده گیری بسیاری از فعالان بخش خصوصی است، به زودی در صحن علنی مجلس مطرح می شود.

رمضانی اظهارداشت: همچنین لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز قرار است در کمترین زمان در صحن علنی مجلس مطرح شود که این درحالی است که از ابتدا قرار بود مالیات بر ارزش افزوده سه درصد و به صورت آزمایشی اخذ شود که متاسفانه هر سال یک درصد به آن افزوده شد و الان این موضوع تولید ما را با مشکلات عدیده روبرو کرده است.

وی با بیان اینکه بر این قرار بود مالیات توسط حلقه آخر پرداخت شود اضافه کرد: در این زمینه اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی پیشنهاداتی را به مجلس ارائه کرده است.

رمضانی گفت: مجلس به نظر بخش خصوصی در تدوین نهایی لایحه مالیات بر ارزش افزوده و طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران توجه و اهتمام داشته باشد.

معاون پارلمانی اتاق ایران با بیان اینکه اگر این قوانین به درستی نوشته و اجرا شود بسیاری از مشکلات بخش خصوصی در کشور مرتفع می شود ادامه داد: انتظار داریم مجلس در جمع بندی نهایی این لایحه و طرح نظر بخش خصوصی را مدنظر قرار دهد.

رمضانی عنوان داشت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور از ابتدای برنامه پنجم شکل گرفت که این شورا تاکنون اقدامات مثبتی را در اقتصاد کشور داشته است که با ابلاغ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مقرر شده است مصوبات این شورا ظرف مدت ۳۰ روز در دستور کار هیات دولت قرار گیرند تا در جلسات هیات دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.

وی تصریح کرد: بر این اساس، شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان ها باید مصوبات خود را به این شورا در سطح ملی ارجاع دهند تا در صورت نیاز در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.

رمضانی افزود: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات از کمیسیون های اثرگذار در مجلس است که این کمیسیون در بررسی بسیاری از قوانین خود از نظر اتاق بازرگانی در قالب نظر مشورتی استفاده کرده که همواره حمایت خوبی از بخش خصوصی داشته است.