سرمایه‌گذاری صنعتی و گردشگری در منطقه آزاد اروند| نگاه تولید مناطق آزاد با رویکرد صادراتی باشد

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
  • نظرات : بدون دیدگاه

آبادان- سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و گردشگری محورهای اولین سفر مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور به منطقه آزاد اروند بود که فعالان اقتصادی این منطقه موانع را صراحتا به وی اعلام کردند.

منطقه آزاد اروند در شمال غربی خلیج فارس و جنوب غربی استان خوزستان است که شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر می‌شود. وسعت آن ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در محل تلاقی اروند رود و کارون واقع و همجوار با کشورهای عراق و کویت است.

یکی از ظرفیت‌های اصلی در منطقه آزاد اروند تولیدکننگان صنایع و همچنین ظرفیت های گردشگری است که نیازمند تسهیل قوانین دست و پاگیر از سوی دستگاه های کشوری همچون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور است.

حمیدرضا مومنی، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور که از شامگاه چهارشنبه در سفری دو روزه به منطقه آزاد اروند سفر کرده بود سعی کرد همه چالش‌ها و ظرفیت‌های این منطقه را مورد بازدید قرار دهد.

وی در نخستین سفر خود به منطقه آزاد اروند از بزرگترین آزمایشگاه غذا و داروی جنوب غرب کشور که در شهر آبادان واقع شده بازدید کرد.

دامنه عملکرد این آزمایشگاه که در نوع خود از بهترین آزمایشگاه‌های کشور است، کنترل بهداشتی کالاهای سلامت محور شامل مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، مکمل‌های غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی، ردیابی و بهداشت کالاهای مورد نیاز، کنترل مواد اولیه مصرفی، کنترل نمونه های وارداتی و صادراتی در سرزمین اصلی و سایر گمرک ها، صدور پروانه‌های بهداشتی و … است.

این فعالیت‌ها با بررسی‌های ارگانولپتیکی و آزمون‌های فیزیکی، شیمیایی، میکروبی و سم شناسی و… بر اساس استانداردهای ملی و دستورالعمل‌های اداره کل آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو سازمان غذا و داروی کل کشور و منابع بین‌المللی انجام می‌شود.

بخش‌های تخصصی این آزمایشگاه شامل آزمایشگاه مواد غذایی، آزمایشگاه مواد آرایشی و بهداشتی، آزمایشگاه میکروبیولوژی، آزمایشگاه فلزات سنگین، آزمایشگاه مایکو توکسین، آزمایشگاه مکمل های رژیمی و دارویی، آزمایشگاه باقیمانده سموم و آزمایشگاه تجهیزات و ملزومات پزشکی است.

کلنگزنی مرکز تجاری، تفریحی و فرهنگی
مومنی مرکز تجاری، تفریحی و فرهنگی «اروند مال» که می‌توان از آن به عنوان یکی از ظرفیت‌های گردشگری خرید نیز یاد کرد را کلگزنی کرد.

این مرکز توسط شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند و با مشارکت بخش خصوصی در زمینی به مساحت ۱۷ هزار و ۲۸۸ مترمربع با زیر بنای ۷۳ هزار و ۶۶۳ مترمربع در۳ طبقه تجاری احداث می شود.

در این مرکز ۲۹۵ واحد تجاری، ۸ واحد اداری، ۴ فضای ورزشی، ۲ رستوران و فود کورد، یک شهربازی، ۳ سالن سینما، ۲ تالار و ۵ طبقه پارکینگ با هزینه کرد ۵ هزار ۶۰۰ میلیارد ریال سرمایه درگردش به مدت ۴۸ ماه احداث می‌شود.

پارکینگ طبقاتی مسقف و روباز با گنجایش یک هزار خودرو پیش بینی شده است.

با راه اندازی این مرکز، ۱۱۰۰ نفر به صورت مستقیم مشغول به کار می‌ شوند.

تحقق شعار تولید
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور اظهار کرد: در این بازدیدها موانع و مشکلات بررسی می‌شوند و در کارگروهی دو بخش پشتیبانی‌ها تقسیم بندی خواهیم کرد.

مومنی افزود: بیشتر تولیدهای مناطق آزاد در بخش تامین ارزی و ریالی و قوانین و مقررات است که باید بررسی شوند تا در بازده زمانی بتوانیم قوانین و مقررات را لحاظ کینیم.

وی ادامه داد: قوانین خوبی در کشور و هم در سطح مناطق آزاد وجود دارد که باید جهت گیری و سمت آنها به سویی برود که شعار اصلی که در بحث تولید است محقق شود.

پیگیری از مجلس یکی از ماموریت‌های اصلی مناطق آزاد تولید است و این تولید باید حتما با نگاه توسعه صادرات به خارج از کشور باشد که در دستور کار قرار دارد

مومنی با اشاره به مشکلات مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد گفت: این مشکلات بسیاری از تولیدکنندگان را تحت شعاع قرار داده و عملا در حوزه تولید نمی‌توانیم صادرات سودآوری داشته باشیم که قابل رقابت با رقبای خارجی باشد.

وی تصریح کرد: در حوزه مانع زدایی مشکلات بخش‌های مختلف تولیدی را بررسی و به طور حتم در یک فاصله زمانی کوتاه با دستگاه‌های مربوطه در این بخش جلسات را برگزار و اگر نیاز به مصوبات مجلس باشد از طریق مجلس دنبال و پیگیری می‌شود.

پایانه لجستیکی شلمچه
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور ادامه داد: امسال سال درخشانی برای مناطق آزاد خواهد بود تا در پایان سال شعاری که مقام معظم رهبری مطرح کردند با سربلندی و افتخار در مناطق آزاد بتوانیم اجرایی کنیم.

مومنی در جریان بازدید از پایانه لجستیکی شلمچه نیز اظهار کرد: ظرفیت بسیار خوبی در شلمچه وجود دارد اما در حوزه زیرساخت‌ها باید یکسری اقدامات دیگری نیز به انجام برسد.

وی افزود: در حال حاضر در بحث صادرات به سبب شرایط ناشی از شیوع کرونا محدودیت‌های بین‌المللی وجود دارد زیرا با جان مردم سر و کار دارد و به همین دلیل باید به طور حتم پروتکل‌ها را رعایت کنیم، ما جان مردم را فدای صادرات و تولید نمی‌کنیم.

کرونا و زیرساخت‌های شلمچه
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با تاکید بر اینکه سلامت مردم محور اصلی کار ما است، تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز بر این امر تاکید دارند به همین دلیل باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا ضمن رعایت پروتکل‌ها در جهت تقویت صادرات تلاش کنیم.

مومنی بیان کرد: آینده بسیار خوبی را برای شلمچه متصور هستیم، بخش خصوصی در این منطقه به ویژه در حوزه صادرات سیمان، میوه و تره بار بسیار خوب و فعال پای کار است که البته بایستی یک سری تاسیسات دیگر نیز در شلمچه ایجاد شود.

وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد چنانچه بتوانیم در فاصله وجود کرونا زیرساخت‌ها را تکمیل و با برنامه‌ریزی بسیار خوب شهرک صادراتی و ترمینال صادراتی به معنای واقعی برای دپارتمان‌های مختلف را برنامه‌ریزی و اجرایی کنیم، می‌توانیم سهم خوبی از اقتصاد میان ایران و عراق را به خود اختصاص دهیم.

پروژه بر زمین مانده
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در نشست با فعالان اقتصادی منطقه آزاد اروند نیز اظهار کرد: وقتی مقام معظم رهبری چنین موضوعی را به عنوان شعار سال مطرح می‌کنند یعنی آنکه موانعی است که نیاز به پشتیبانی برای تسهیل و روان‌سازی آنها وجود دارد تا بتوان کارها را توسعه داد.

وی اظهار کرد: اگر این موضوع به هر دلیلی تاکنون رخ نداده است باید با برگزاری نشست‌های مختلف مسائل را حل و فصل کرد. بخش دولت به طور جدی دنبال رفع موانع و مشکلات حوزه اقتصادی است به طوریکه در برنامه سومی که به منظور افتتاح یکسری پروژه با حضور رئیس جمهور در قالب ویدئو کنفرانس برگزار شد وی گفت دولت اجازه نمی‌دهد هیچ پروژه‌ای روی زمین باقی بماند و این نشان دهنده آن است که ما باید با جدیت کارها را دنبال و به نتیجه برسانیم.

مومنی از تعزیرات، ثبت سفارش، صادرات و صادرات مجدد، مالیات کارکنان و مشوق‌ها به عنوان عمده مشکلات موجود در مناطق آزاد کشور نام برد و تاکید کرد: در مناطق آزاد باید به جای ثبت سفارش، ثبت گمرکی انجام شود تا در این خصوص به نتیجه نزدیک شویم.

راهکار بخش خصوصی
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با بیان اینکه برخی‌ها اتمام دوره دولت فعلی را بهانه ادامه ندادن کارهایشان و انگیزه آنها برای پیگیری امورشان قرار می‌دهند، افزود: داشتن تفکر رفتن سبب عقب و معطل ماندن کارها می‌شود، شما به عنوان بخش خصوصی شاهد روی کار آمدن دولت‌های مختلف بودید اما همچنان هستید و باید ادامه دهید.

وی افزود: رویکردمان در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد آن است که ننشینیم و به جای شماها (فعالان اقتصادی) فکر و تصمیم گیری کنیم، برای مناطق آزاد قوانین خاصی داریم که با برخی تغییرات می‌توان ضمن حرکت به سوی رویکردهای اصلی به اهداف تعیین شده نیز دست پیدا کنیم.

ثبت سفارش و ورادات
احمد جمالی، معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور نیز اظهار کرد: بانک مرکزی موافقت کرد ۵۰ درصد از سپرده‌های بانکی هر منطقه به نیازهای مالی واحدهای تولیدی همان منطقه اختصاص یابد که با این توافق برخی پشتیبانی‌هایی که برای تامین منابع مالی فعلان اقتصادی مناطق نیاز است تامین می‌شود.

وی افزود: این توافق در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰، «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» به منظور پشتیبانی و حمایت مالی از فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفت.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور در ادامه با اشاره به ثبت سفارش مناطق آزاد برای سهمیه کالای همراه مسافر گفت: بر اساس مصوبه هیات دولت امکان ثبت سفارش و واردات کالا توسط فعالان تجاری و اقتصادی در مناطق آزاد امکان پذیر شد.

مشکلات واحدهای تولیدی
جمالی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی و تجاری مناطق آزاد می‌توانند بر اساس لیست کالاهای مجاز برای واردات و تعرفه هر کالا، نسبت به ثبت سفارش خود اقدام کنند.

وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات واحدهای تولیدی در مناطق آزاد گفت: عمده دغدغه فعالان اقتصادی در حوزه ثبت سفارش، گمرک، تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی، صدور جواز تاسیس و پروانه‌های بهره برداری به ویژه در حوزه‌های غیر صنعتی و حوزه گردشگری است که با توجه به توافقاتی که با وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و وزارت امور اقتصاد دارایی داشتیم مشکلات و دغدغه آنان رفع شود.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور بیان کرد: رویکرد جدید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد رفع مشکلات بخش خصوصی است و با این رویکرد جدید امور فعالان اقتصادی مناطق روان و تسهیل می‌شود.

جمالی خاطرنشان کرد: بازدید از مناطق آزاد با هدف عمل به شعار تولید، پشتیبانی و رفع موانع و بررسی وضعیت موجود و نقاط ضعف و قوت مناطق آزاد انجام می‌گیرد تا موانع و موارد را در کارگروه مختص همین حوزه بررسی و کار را به سمتی پیش ببریم که بتوانیم این مشکلات را به حداقل برسانیم.

بانک‌ها مانع تولید
اسماعیل زمانی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند نیز اظهار کرد: با اشاره به اینکه اعتبارات منطقه آزاد اروند به میزان درآمد حاصل از سهم ۱۵ درصد گمرکات، تبصره ۲ و یا عوارض بستگی دارد و سهمی از دولت و یا مناطق آزاد به ما اختصاص نمی یابد، اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده ۷۰ درصد از این درآمدها در بخش‌های عمران و خدمات و ۳۰ درصد مابقی نیز صرف هزینه های جاری می شود.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «تولید، مانع زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها» افزود: برای امسال، افزایش واحدهای تولیدی و فعال سازی واحدهای راکد در دستور کار این سازمان قرار دارد و برای این منظور مذاکراتی را نیز با بانک‌ها انجام داده‌ایم تا آن دسته از واحدهای تولیدی و صنعتی که توسط بانک‌ها و به دلیل بدهی توقیف و از چرخه تولید خارج شده‌اند توسط خود صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی و صنعتی و یا متقاضیان جدید به مدار کار بازگردند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند عنوان کرد: متاسفانه بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی در منطقه آزاد اروند به سبب بدهی توسط بانک‌ها مصادره و از فعالیت باز مانده‌اند که انتظار می‌رود بانک‌ها در این خصوص همکاری جدی کنند. البته این مشکل در سراسر کشور وجود دارد و ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم.

مصادره واحدهای تولیدی
زمانی ادامه داد: در حوزه پروژه‌های عمرانی و خدماتی تفاهمنامه‌ای با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا داریم که قرارداد جدید به شمار می‌رود و مابقی تکمیل پروژه‌های نیمه کاره با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی به بالا است.

وی خاطرنشان کرد: باید بکوشیم تا واحدهای تولیدی بتوانند با استفاده از تسهیلات و امکانات، ظرفیت خود را افزایش داده و فعالیت خود را باز یابند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از بانک‌ها به عنوان اصلی‌ترین موانع واحدهای تولیدی نام برد و گفت: بانک‌ها ضربه اساسی و سختی را به واسطه دریافت سودهای بالا به دلیل پرداخت وام‌ها و دیگری مصادره واحدهای تولیدی بدهکار به واحدهای تولیدی و صنعتی وارد کرده اند که این مسئله تعطیلی پر تعداد و دامنه‌داری را در کشور و از جمله منطقه رقم زده است.

زمانی، تصریح کرد: بانک‌ها که باید تسهیلگر فعالیت واحدهای تولیدی باشند متاسفانه حکم چوب لای چرخ واحدهای صنعتی و تولیدی را دارند.

۲۵۰۰ فعال اقتصادی
سیدعلی موسوی، معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند نیز در این نشست اظهار کرد: داشتن دو اتاق بازرگانی به واسطه ی موقعیت تجاری و صنعتی این منطقه است و این امتیاز در حالی است که در دیگر مناطق همچون قشم و یا کیش تنها یک اتاق بازرگانی در مرکز استان وجود دارد.

وی با اشاره به این مهم که در منطقه آزاد اروند نزدیک به ۲۵۰۰ فعال اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی آبادان و خرمشهر فعالیت دارند، افزود: علاوه بر این تعداد فعال اقتصادی، از دیگر مزیت‌های اقتصادی و تجاری منطقه آزاد اروند؛ ۶۰ اتحادیه صنفی، دو اتاق اصناف، دو بندر تجاری خرمشهر و آبادان و بندر خشک شلمچه است، که می‌توان به عنوان امتیازی مهم، از آنها نام برد.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند عنوان کرد: در حال حاضر نیز به رغم آنکه وضعیت صنعت در کل کشور زیاد خوب نیست، در شهرک‌های صنعتی آبادان و خرمشهر ۱۹۰ واحد صنعتی فعالیت دارند.

پیگیری در سطح کلان

مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی اگر در اقتصادی ملی تاثیر جدی نداشته باشند، اما در اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال محلی تاثیرگذار بوده‌اند. دولت باید به آمایش منطقه‌ای توجه کند و سپس وارد مرحله عمل شود

فعالان اقتصادی منطقه آزاد اروند نیاز به حمایت‌های بیشتری به ویژه در حوزه بانکی و صادرات هستند که می‌طلبد این مشکلات در سطح کلان از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور پیگیری شود.

محمود نواصر